المملكة المغربية

الرباط 2 مايو 2003

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالإسكان والتعمير : 6690

                                                             

إلى السيدات والسادة :

- مديري الوكالات الحضرية

- المكلفين بالخلايا الإدارية الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية

الموضوع : اعتماد المرونة والعدالة العقارية في وثائق التعمير.

سلام تام بوجود مولانا الإمام

وبعد، ففي إطار دعم سياسة اللامركزية واللاتمركز وتفعيل منهجية القرب التي تنهجها الوزارة، يشرفني أن أذكركم أنه سبق أن تم تفويض كل المهام التي تتعلق ببرمجة وإعداد وتتبع إنجاز دراسات وثائق التعمير للوكالات الحضرية والمصالح الجهوية، طبقا للصلاحيات المخولة لكل منها، غير أن المثير للانتباه هو التأخير الذي تعرفه بعض الوثائق، سواء في مراحل الدراسة أو المصادقة، وذلك على المستويات التالية :

المستوى الأول : الإسراع بإنجاز وثائق التعمير :

من أجل الإسراع بتغطية كافة التجمعات العمرانية بوثائق التعمير والمصادقة عليها ونظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الموضوع، أدعوكم للتدخل على مستويات مختلفة وذلك عبر اتخاذ التدابير التي ترونها مناسبة، مع الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات التالية وذلك في إطار تبسيط المساطر الجاري بها العمل :

أ- تكييف المقتضيات المرجعية مع واقع وخصوصيات المجالات القطاعية.

ب - التعامل مع المساطر القانونية والتنظيمية المتبعة في إنجاز وثائق بمرونة فائقة في الاتجاه الذي يضمن الإسراع بوتيرة إنجاز وثائق التعمير والاقتصار على احترام المراحل المنصوص عليها بموجب المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

ج - ضمان التنسيق اللازم بين جميع الأطراف وتفعيل مبدأ التشاور، وذلك عبر إشراك جميع الفاعلين الأساسيين طيلة مراحل الدراسة والمصادقة، واتخاذ جميع المبادرات في حينها، قصد تحقيق الأهداف المتوخاة على أساس التوافق بين جميع المتدخلين.

المستوى الثاني : تطبيق مبدأ المرونة في وثائق التعمير :

تطبيقا لمبدأ المرونة في وثائق التعمير، فإن الوزارة عملت على إصدار الدورية المشتركة عدد 3020 الصادرة بتاريخ 4 مارس 2003 بخصوص الحالات التي تمنح فيها الاستثناءات في مجال التعمير. ولتحقيق الأهداف المتوخاة منها والرفع من مستوى معالجة ملفات المشاريع العمرانية والاستجابة لها، أطلب منكم العمل على اعتماد الاقتراحات التالية وذلك تفعيلا للبند الأخير من الفصل 19 من القانون 90 - 12 المتعلق بالتعمير :

أ - التنصيص، على إلزامية تفعيل البند المذكور الذي يمكن من إعطاء المقتضيات المجالية والتنظيمية المبرمجة في هذه الوثائق مزيدا من المرونة لملائمة البرامج الاستثمارية والعمرانية، عند إعداد المقتضيات المرجعية المتعلقة بالدراسات الجديدة والمبرمجة.

ب - إغناء التصميم وضابطة التهيئة المرفقة به، والمتعلق بالدراسات التي توجد في طور الإنجاز، بمقتضيات مجالية وتنظيمية تمكن من اعتماد المرونة اللازمة للاستجابة لهذه المشاريع الاستثمارية.

ج - استدراك هذه الإمكانية فيما يخص التصاميم التي بلغت مراحل متقدمة من مسطرة المصادقة، وذلك عند دراستها من طرف اللجن المركزية.

المستوى الثالث المتعلق بتحقيق البرنامج الحكومي بإنجاز مائة ألف سكن سنويا :

ولتحقيق البرنامج الحكومي المتعلق بإنجاز مائة ألف سكن سنويا، أدعوكم للاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتفعيل المقتضيات المنصوص عليها في الدورية المشتركة عدد 3019 الصادرة بتاريخ 4 مارس 2003، والمتعلقة بوضع وتنفيذ البرامج الجهوية لإنعاش السكن الاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق، وذلك بإحداث وتخصيص احتياطات عقارية مؤهلة لاحتضان هذه البرامج في إطار وثائق التعمير، سواء تلك التي توجد في طور الدراسة أو المبرمجة، وذلك بتنسيق مع المصالح الجهوية للإسكان والمؤسسات العمومية التابعة لها.

المستوى الرابع : تطبيق مبدأ العدالة العقارية في وثائق التعمير :

في إطار تفعيل مفهوم التضامن الاجتماعي والعدالة العقارية ومن أجل مساهمة جميع الملاكين عند اقتراح هذه التجهيزات الأساسية والمرافق العمومية، أطلب منكم الحرص، عند إعداد خيارات التهيئة، على الأخذ بعين الاعتبار الأنظمة وخرائط التقسيمات العقارية، وذلك حتى لا تتعدى المساهمة % 30 من مجموع الملكية سواء بالنسبة للملكيات الخاصة أو التابعة للدولة أو للأحباس أو للجماعات المحلية.

وفي الأخير وفي حالة مواجهة أية صعوبات أو عراقيل تعترض هذه الأهداف أطلب منكم إطلاعي بها وبكل التدابير والمستجدات التي ستقومون بها في هذه الشأن، وكذا بوضعية الوثائق التي تشرفون على تتبعها. 

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير أحمد توفيق حجيرة